أوضحت مصادر واسعة الإطّلاع لصحيفة "الجمهورية" أنّ "اللجنة الوزارية باتت امام خيارين لا ثالث لهما، للخروج من نفق المخارج اللغوية لنقطتَي "إعلان بعبدا" وصيغة "المقاومة" في البيان الوزاري، رغم الوصول الى الصيغة ـ المخرج للنقطة الأولى قبل نشوب الخلاف حول عبارة "المقاومة" وسُبل مقاربتها في البيان".
ويتمثّل أحد المخرجين بعدم استخدام أيّ من العبارات التي تتناول هذين الموضوعين اطلاقاً، وتجاهلهما في متن فقرات البيان، والإكتفاء بما تضمّنته المقدّمة العامة كمدخل الى هذه الفقرات وما تتضمّنه من عناوين أساسية تتحدّث "بعبارات ضامنة لقيام الدولة والمؤسّسات، وحصرية سلطة الدولة اللبنانية في ترسيم السياسات الخارجية والدفاعية في البلاد".
أمّا بالنسبة الى المخرج الثاني، فلفتت المصادرالى "بروز صيغة جديدة أمس خلال المشاورات التي توسّعت بين بكفيا والرابية وعين التينة، وشارك فيها وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الصحّة وائل ابو فاعور، عدا عن الإتصالات التي لم يعلَن عنها، ومنها اللقاءات التي عُقدت مع حزب الله وتلك التي تولّاها وزير المال علي حسن خليل بين ابو فاعور وقيادة الحزب.
وقد انتهت هذه الصيغة الى الدمج بين موضوعي "إعلان بعبدا" و"المقاومة" بالعبارات الآتية: "حقّ لبنان في المقاومة بكلّ الوسائل المتاحة مع احترام قرارات الشرعية الدولية ومقرّرات طاولة الحوار التي انعقدت في قصر بعبدا وفي مجلس النواب".
وعزت المصادر التكتّم على هذه الصيغة قبل أن تتسرّب ليلاً، الى حساسية الموقف والسعي الى ترتيب مخرج ينهي حال القلق المتمادي لدى المجتمع الدولي وفي الداخل مخافة عبور المرحلة الإجبارية الدستورية من دون التوافق على بيان يدفع بتُّه إلى عقد جلسة لمجلس النواب لمنح الحكومة الثقة، والتفرّغ لاحقاً لبعض الملفات الأمنية والعسكرية والإقتصادية والإدارية، وتهيئة الأجواء الداخلية لإنتخاب رئيس جمهورية جديد ضمن المهلة الدستورية".
وقد سرت ليل أمس "كلمة سر" مفادُها أنّ "جلسة اليوم، إن لم تكن الأخيرة فستكون الْـ ما قبلَ الأخيرة بالتأكيد، لأنّ اللجنة وإن بتّت هذا الموضوع فسيكون عليها إجراء قراءة شاملة ونهائية لمشروع البيان قبل دعوة مجلس الوزراء الى جلسة لإقراره وإرساله الى رئاسة مجلس النواب، لتدعو بدورها المجلس الى جلسة لمناقشته ومنح الحكومة الثقة على أساسه".
وليلاً تحدّثت أوساط سلام عن "أجواء إيجابية" من دون أن تكشف أيّ تفاصيل. وأوضحت أنّ "جلسة اليوم مهمة، وإن لم تكن النهائية فستحمل مؤشّراً إلى انتهاء مهمّة اللجنة".
لكنّ مصادر اللجنة الوزارية أوضحت لـ"الجمهورية" أنّه "لم يتمّ النقاش حول أيّ صيغة جديدة، وأن لا جديد حمله أيّ فريق، وبالتالي فإنّ اللجنة ستنعقد اليوم على لا جديد". وأضافت: "لم يسجّل أيّ تواصل للوسطاء مع القوى الأساسية في 14 آذار، وإنّ الوزير أبو فاعور لم يحمل صيغة جديدة، حسب ما أشيع، بل كلّ ما في الأمر أنّه استطلع رأي الرئيس بري وسأله ما العمل أمام مأزق "المقاومة"، فأكّد له برّي أن لا تراجع عن الصيغة التي قدّمَتها قوى 8 آذار".
واعتبرت المصادر أنّ "الكرة الآن هي في ملعب رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، وعليه ان يعطي جواباً واضحاً حول موضوع المقاومة في البيان الوزاري، هل يريدها أم لا؟ وهل يريد بياناً وزارياً أم لا؟ لأنّ الجميع متفقون على أنّ ولادة البيان ستكون من رحم التنازلات".
